التقاضي والمرافعات

تعريف الخدمة

يشمل التقاضي تمثيل الموكّل أمام الجهات القضائية واللجان المختصة، من إعداد الدعوى ولوائحها إلى المرافعة ومتابعة القضية حتى صدور الحكم وما يليه. لا يبدأ التقاضي عندنا بتقديم الدعوى، بل بدراسة ما إذا كان التقاضي هو المسار الأنسب أصلًا.

تختلف الجهة المختصة وإجراءات نظر الدعوى بحسب موضوع النزاع وصفة أطرافه.

متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟

عند تعذّر الوصول إلى تسوية ودّية للنزاع.

عند رفع دعوى ضدك وحاجتك إلى إعداد الرد والدفاع.

عند الحاجة إلى تقدير فرص المطالبة قبل رفعها.

عند صدور حكم وترغب في دراسة الاعتراض عليه.

عند وجود نزاع يستلزم تحديد الجهة المختصة بنظره.

عند رغبتك في التفاوض على تسوية أثناء نظر الدعوى.

نطاق خدمات استقامة إنجاز

دراسة النزاع وتحديد الأساس النظامي للمطالبة أو الدفاع.

وضع استراتيجية التقاضي وترتيب أولويات الدفوع.

إعداد صحيفة الدعوى واللوائح والمذكرات والردود.

المرافعة والتمثيل أمام الجهة المختصة.

متابعة الجلسات وما يصدر من قرارات ومتطلبات.

دراسة الاعتراض على الأحكام والتفاوض على التسوية عند الاقتضاء.

مراحل التعامل

دراسة الحالة: نحدد موضوع النزاع وأطرافه والمطلوب فيه.

مراجعة المستندات: نفحص ما يتوفر من عقود ومراسلات وأدلة.

تحليل المخاطر: نقدّر قوة المركز القانوني واحتمالات المسار.

تحديد الخيارات: نوازن بين التسوية والتقاضي والمسارات البديلة.

تقديم الرأي القانوني: نوضح التوصية والمسار المقترح.

اتخاذ الإجراء: نُعدّ الدعوى أو الرد ونباشر التمثيل.

المتابعة: نتابع القضية ونحدّث الموكّل بما يستجد.

المستندات والمعلومات التي قد نحتاجها

ملخص للنزاع وتسلسله الزمني.

العقود والمستندات المؤيدة للمطالبة أو الدفاع.

المراسلات بين الأطراف وما سبق من مطالبات.

صور الأوراق القضائية إن كانت الدعوى قائمة.

قد يختلف المطلوب بحسب موضوع الدعوى والجهة الناظرة لها.

أبرز المسائل القانونية المرتبطة

تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع قبل رفع الدعوى.

صحة صفة الخصوم وتحديد المدعى عليه الصحيح.

كفاية الإثبات المتاح ومدى قبوله.

صياغة الطلبات بدقة، إذ يرتبط الحكم بما طُلب فيه.

المواعيد الإجرائية وأثرها على قبول الطلب أو الاعتراض.

أهمية الاستعانة بمحامٍ

جودة الدعوى تُبنى قبل تقديمها: تحديد الجهة المختصة، وصياغة الطلبات، وترتيب الأدلة. الخطأ في أي منها قد يؤدي إلى نتيجة لا تعكس حقيقة الحق محل المطالبة.

لا يجوز لأي محامٍ أن يضمن نتيجة قضية، لأن الحكم مرجعه الجهة القضائية وما يقوم لديها من أدلة، ودورنا أن نعرض الحق بأفضل صورة نظامية ممكنة.