القضايا المالية

تعريف الخدمة

تُعنى خدمات القضايا المالية بالمطالبات والمنازعات ذات الأثر المالي: مستحقات لم تُسدَّد، والتزامات ناشئة عن تمويل أو ضمان، ونزاعات تتعلق بأوراق تجارية أو مستندات ذات قيمة قانونية. تشمل الخدمة المطالبة بالحق والدفاع ضد المطالبات غير المستحقة.

تحديد المسار يعتمد على طبيعة الالتزام ومصدره وما يتوفر من مستندات تثبته.

متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟

عند وجود مستحقات مالية لم يتم سدادها رغم المطالبة.

عند نشوء خلاف حول مقدار المديونية أو شروط سدادها.

عند التعامل مع التزامات ناشئة عن تمويل أو ضمان.

عند تلقّي مطالبة مالية ترى أنها غير مستحقة كليًا أو جزئيًا.

عند الرغبة في جدولة مديونية أو تسويتها بصيغة موثّقة.

عند وجود نزاع يتعلق بورقة تجارية أو مستند مالي.

نطاق خدمات استقامة إنجاز

دراسة المطالبة المالية وتحديد أساسها النظامي ومقدارها.

إعداد الإنذارات والمطالبات وتوثيق خطوات المطالبة.

التفاوض على التسوية أو الجدولة وصياغة اتفاقها.

تمثيل الموكّل في المنازعات المالية أمام الجهة المختصة.

الدفاع ضد المطالبات المبالغ فيها أو غير المستحقة.

الانتقال إلى إجراءات التنفيذ عند وجود سند تنفيذي.

مراحل التعامل

دراسة الحالة: نحدد مصدر الالتزام وأطرافه ومقداره.

مراجعة المستندات: نفحص العقود والفواتير وكشوف الحساب والسندات.

تحليل المخاطر: نقدّر قوة الإثبات واحتمالات التحصيل.

تحديد الخيارات: نوازن بين التسوية والمطالبة والتقاضي.

تقديم الرأي القانوني: نوضح المسار الموصى به.

اتخاذ الإجراء: نباشر المطالبة أو الدفاع بحسب موقع الموكّل.

المتابعة: نتابع حتى السداد أو صدور نتيجة في النزاع.

المستندات والمعلومات التي قد نحتاجها

العقد أو المستند المنشئ للالتزام.

الفواتير وكشوف الحساب وما يثبت السداد الجزئي إن وُجد.

المراسلات والمطالبات السابقة.

أي اتفاق تسوية أو جدولة سابق.

أبرز المسائل القانونية المرتبطة

إثبات الالتزام ومقداره وتاريخ استحقاقه.

أثر السداد الجزئي أو الإقرار على المطالبة.

تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع المالي.

التمييز بين المطالبة القضائية وبين التنفيذ المباشر عند وجود سند تنفيذي.

صياغة اتفاق التسوية بما يجعله قابلًا للتنفيذ عند الإخلال.

أهمية الاستعانة بمحامٍ

المطالبة المالية تُبنى على المستند، ودراسة الملف مبكرًا تكشف ما إذا كانت عناصر المطالبة مكتملة، وتحدد المسار الأسرع والأقل كلفة.

لا يمكن ضمان التحصيل لارتباطه بملاءة المدين، لكن ترتيب المطالبة وتوثيقها بصورة نظامية سليمة يرفعان كفاءة الإجراء.