التحكيم

تعريف الخدمة

التحكيم وسيلة لتسوية النزاع خارج القضاء العام، يتفق فيها الطرفان على عرض خلافهما على هيئة تحكيم يصدر عنها حكم مُلزم. تشمل خدماتنا صياغة شرط التحكيم في العقد، ودراسة النزاع قبل اللجوء إليه، وإدارة ملف التحكيم والتمثيل أمام الهيئة.

اللجوء إلى التحكيم يقوم على اتفاق، ولذلك تكون صياغة الشرط أو الاتفاق هي نقطة البداية الحاسمة.

متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟

عند إعداد عقد وترغب في تضمينه شرط تحكيم واضحًا.

عند نشوء نزاع في عقد يتضمن شرط تحكيم.

عند رغبة الطرفين في الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع.

عند تلقّي طلب تحكيم من الطرف الآخر.

عند الحاجة إلى الموازنة بين التحكيم والتقاضي قبل اتخاذ القرار.

عند صدور حكم تحكيمي وترغب في معرفة الإجراء التالي.

نطاق خدمات استقامة إنجاز

صياغة شرط التحكيم واتفاق التحكيم بصيغة تحدد نطاقه وإجراءاته.

مراجعة العقود القائمة وبيان أثر شرط التحكيم الوارد فيها.

دراسة النزاع وتقدير جدوى التحكيم مقارنة بالمسارات الأخرى.

إعداد بيان الدعوى أو الرد والمذكرات والمستندات المؤيدة.

التمثيل أمام هيئة التحكيم ومتابعة إجراءات الملف.

بيان الإجراءات اللاحقة لصدور الحكم التحكيمي.

مراحل التعامل

دراسة الحالة: نفهم موضوع النزاع وما يربط الطرفين من اتفاق.

مراجعة المستندات: نفحص العقد وشرط التحكيم والمراسلات.

تحليل المخاطر: نقدّر المركز القانوني وكلفة المسار ومدته المتوقعة.

تحديد الخيارات: نوازن بين التسوية والتحكيم والتقاضي بحسب الاختصاص.

تقديم الرأي القانوني: نوضح المسار الموصى به ومبرراته.

اتخاذ الإجراء: نباشر إجراءات التحكيم أو الرد عليها.

المتابعة: نتابع الملف حتى صدور الحكم.

المستندات والمعلومات التي قد نحتاجها

العقد المتضمن شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم المستقل.

المستندات المتعلقة بموضوع النزاع وتنفيذ الالتزامات.

المراسلات المتبادلة بين الطرفين.

ما سبق من محاولات تسوية إن وُجدت.

أبرز المسائل القانونية المرتبطة

وضوح شرط التحكيم وتحديد نطاقه، إذ إن غموضه مصدر متكرر للخلاف.

تحديد إجراءات التحكيم ولغته ومكانه وعدد المحكّمين.

العلاقة بين التحكيم واختصاص الجهات القضائية.

سرّية إجراءات التحكيم مقارنة بعلنية التقاضي.

الإجراءات المتعلقة بحكم التحكيم بعد صدوره.

أهمية الاستعانة بمحامٍ

كثير من مشكلات التحكيم تنشأ من شرط تحكيم مكتوب بعبارات عامة لا تحدد الإجراءات ولا نطاق النزاع، فيتحول الشرط نفسه إلى محل خلاف. الصياغة الدقيقة عند التعاقد توفّر وقتًا وكلفة عند النزاع.

لا يمكن ضمان نتيجة التحكيم، لكن الإعداد الجيد للملف وحسن اختيار المسار يحسّنان موقف الموكّل.