الاستشارات القانونية

تعريف الخدمة

الاستشارة القانونية رأي مكتوب أو شفهي يوضح المركز النظامي لمسألة معينة والخيارات المتاحة بشأنها. لا تُقدَّم الاستشارة كإجابة عامة، بل تُبنى على وقائع محددة ومستندات يقدّمها صاحب الشأن، ولذلك تختلف نتيجتها من حالة إلى أخرى.

نقدّم الاستشارة للأفراد والشركات، سواء كانت استشارة عارضة لمسألة واحدة أو مرافقة دورية مستمرة.

متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟

قبل اتخاذ قرار له أثر نظامي أو مالي مهم.

عند تلقّي مطالبة أو إنذار أو خطاب رسمي وترغب في فهم أثره.

عند الرغبة في معرفة الخيارات المتاحة قبل الدخول في نزاع.

عند مراجعة التزام تعاقدي أو تقدير مخاطره.

عند الحاجة إلى رأي قانوني مكتوب لعرضه على شريك أو جهة تمويل أو مجلس إدارة.

عند رغبة المنشأة في مرافقة قانونية دورية بدل الاستشارات المتفرقة.

نطاق خدمات استقامة إنجاز

إصدار رأي قانوني مكتوب مسنود إلى الأنظمة المعمول بها في المملكة.

تحليل المخاطر النظامية المرتبطة بقرار أو معاملة معينة.

مراجعة الالتزامات التعاقدية وبيان أثرها على الموكّل.

دراسة المراسلات والمطالبات الواردة وتقدير المركز القانوني.

استشارات دورية للمنشآت تغطي القرارات المتكررة.

توضيح الخيارات المتاحة وتبعات كل خيار قبل اتخاذه.

مراحل التعامل

دراسة الحالة: نستمع إلى الوقائع ونحدد السؤال القانوني بدقة.

مراجعة المستندات: نطّلع على ما يتصل بالمسألة من عقود ومراسلات.

تحليل المخاطر: نبيّن الاحتمالات وما يترتب على كل منها.

تحديد الخيارات القانونية: نعرض البدائل المتاحة نظامًا.

تقديم الرأي القانوني: نُسلّم رأيًا واضحًا مع مسوّغاته.

اتخاذ الإجراء المناسب: نساعد في تنفيذ ما يقرره الموكّل.

المتابعة: نبقى مرجعًا عند تطور الوقائع أو ظهور مستجد.

المستندات والمعلومات التي قد نحتاجها

ملخص مكتوب للوقائع والتسلسل الزمني لها.

العقود أو المستندات المرتبطة بالمسألة.

المراسلات أو الإشعارات الواردة من الطرف الآخر.

أي رأي أو إجراء سابق اتُّخذ في الموضوع.

نكتفي بالمستندات المتصلة بالمسألة دون طلب بيانات لا حاجة لها.

أبرز المسائل القانونية المرتبطة

تحديد الوصف النظامي الصحيح للمسألة، فهو أساس الرأي كله.

التمييز بين ما هو التزام تعاقدي وما هو حكم نظامي لا يجوز مخالفته.

أثر المدة والتوقيت على بعض الحقوق والإجراءات.

تقدير قوة الإثبات المتاح قبل الدخول في أي مسار.

أهمية الاستعانة بمحامٍ

الاستشارة قبل القرار أقل كلفة من معالجة أثره بعد وقوعه. كثير من النزاعات كان يمكن تفاديها برأي قانوني في وقته، أو بتعديل صياغة، أو بتوثيق خطوة كانت شفهية.

المحتوى المنشور في هذا الموقع ذو طابع تعريفي عام ولا يُعدّ استشارة قانونية، ولا تنشأ علاقة مهنية إلا بعد قبول المكتب للتكليف.